أعلنت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين عن مقترحات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى رفع رسوم الاستيراد على الزعفران، وذلك في خطوة لتعزيز حماية المنتج الوطني والتصدي لإغراق السوق المغربية بالزعفران المستورد من إيران وباكستان ودول أخرى. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البهارات والتوابل، بما في ذلك الزنجبيل والزعفران والكركم والزعتر، بالإضافة إلى أوراق الغار (الرند) والكاري.
ووفقًا للمشروع المعدل، تم اقتراح رفع الرسوم المقررة على استيراد الزعفران من 30% إلى 40%، وذلك بهدف ضمان حماية الزعفران الوطني، الذي يتم إنتاجه أساسًا في منطقة تالوين. وقد لفتت الفرق البرلمانية إلى أن المنتجين المحليين يعانون من تدفق الزعفران الأجنبي بكميات كبيرة، رغم أن الإنتاج الوطني يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج.
ومن جانبها، أشارت فرق الأغلبية إلى أن الزعفران المستورد يُعاد تصديره غالبًا بعد تمريره على أنه منتج محلي من تالوين. وقد أكدت هذه الفرق أن زيادة الرسوم الجمركية تعد من الإجراءات الأساسية لحماية هذا القطاع الحيوي. ويعتبر المغرب رابع أكبر منتج للزعفران في العالم، حيث يتركز الإنتاج في جهتين رئيسيتين: سوس ماسة التي تشكل 57% من الإنتاج، وجهة درعة تافيلالت التي تساهم بـ43%.
03/12/2024
