اتخذت قضية مقتل “يونس الموستاوي”، المهاجر المغربي على يد مسؤول إيطالي عنصري، بالرصاص في مدينة “فوغيرا”، أبعادا جديدة، بعدما صفقت اسرة الضحية الباب أمام “ماسيمو أدرياتيتشي”، الذي كان يشغل منصب المكلف بالشؤون الأمنية في بلدية المدينة والمعروف بمواقفه المتشددة ضد الأجانب.
وفيما حاول القاتل الإفلات من العقاب، وإعادة تكييف جريمته بكونها قتل غير عمد، عبر تعويض عائلة الهالك، 39 سنة، رفضت الأخيرة العروض التي تقدم بها، والتي بلغت في مجموعها أزيد من نصف مليون أورو.
ووفق صحيفة “Ticinonotizie” فإن “ماسيمو أدرياتيتشي”، وبعدما أقنع زوجة الضحية بتلقي تعويض قدره 250 ألف أورو، أودع لدى موثق في المدينة كمبيالات بمجموع 220 ألف أورو، بواقع 55 ألف أورو للأبوين و22 ألف أورو لكل واحد من أشقاء الهالك الخمسة.
وتعود تفاصيل القضية، التي أثارت الرأي العام الإيطالي، واستنفرت الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا مدعوم بالقنصل العام للمملكة في مدينة “ميلانو”، إلى 20 يوليوز 2021 حينما أفرغ الجاني مسدسه في جسد “يونس البوستاوي”، بعد نشوب شجار أمام مقهى في ساحة “مياردي”.
وثارت ثائرة المهاجرين المغاربة المقيمين في إيطاليا، بعدما قرر “فالي روبيرتو”، المدعي العام للجمهورية في “بافيا” عدم اعتقاله ووضعه رهن تدبير الإقامة الجبرية، رغم أن الجاني معروف بلجوئه للعنف بشكل فظيع خاصة ضد المهاجرين.
وإذ جرى تكييف القضية كـ”قتل غير عمدي” انتفض تجمّع عشرات المغاربة وفعاليات المجتمع المدني، وقد انتظموا في وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة “بافيا”، احتجاجا على القرار الصادر عن المحكمة، إلى حين أمرت “فالنتينا نيفوسو”، القاضية المكلفة بالنظر في القضية الادعاء العام بإعادة النظر في التهم، لتغيير التهمة إلى القتل مع نية إحداثه.
كواليس الريف: متابعة
03/12/2024
