أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود حكومية مستمرة للتفاوض مع عدد من الدول العربية التي تحتضن سجونها معتقلين مغاربة، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تتيح نقل هؤلاء السجناء إلى المغرب لاستكمال مدة عقوبتهم في وطنهم. وهبي، الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية والقانونية مع المواطنين المغاربة بالخارج.
وأشار الوزير إلى وجود مفاوضات حالية مع المملكة العربية السعودية لإعادة سجينات مغربيات إلى البلاد، كما أشار إلى حالات معقدة لسجناء مغاربة في دول أخرى، من بينهم معتقل في العراق وآخر أمضى عشرين عامًا في أحد سجون القاهرة. وشدد وهبي على ضرورة تأمين حق هؤلاء المعتقلين في قضاء ما تبقى من مدة حبسهم في المغرب، مؤكداً أن هذا الملف يتطلب تعاونًا ثنائيًا بين الدول المعنية.
في سياق ذي صلة، كشف وهبي عن استعداد المغرب لإبرام اتفاقيات تبادل السجناء، بهدف إعادة المواطنين المغاربة المحتجزين خارج البلاد واسترجاع الدول الأخرى لرعاياها. هذا الملف يلقى دعمًا واسعًا من التنسيقية الوطنية للمغاربة المحتجزين في سوريا والعراق، التي طالبت مرارًا بتسريع عودة المحتجزين المغاربة، لا سيما النساء المحتجزات في مخيمات الهول شمال سوريا. من جهة أخرى، أكد وهبي على أهمية التشديد في عمليات التفتيش على مداخل السجون، بما في ذلك تفتيش كبار المسؤولين لضمان الأمن والالتزام بالمعايير الدولية في إدارة المؤسسات السجنية.
03/12/2024
