أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس (4 و 5 دجنبر 2024)، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجًا على تراجع الحكومة المستمر عن التزاماتها. وأوضحت النقابة أن هذا التحرك يأتي في إطار احتجاجها على “عدم الوفاء بالاتفاقات السابقة”، بما في ذلك المحضر الموقع في 29 دجنبر 2023، والاتفاق الخاص مع وزارة الصحة في يناير 2024. وأكدت أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتعهدات المتعلقة بحقوق الأطباء وظروف عملهم.
وأكدت النقابة في بلاغها على استهداف حقوق الشغيلة الصحية، مشيرة إلى غياب ضمانات واضحة للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، فضلاً عن التهميش الذي يطال الأجور والمناصب المالية التي تم التأكيد على تخصيصها في الميزانية العامة. كما أبدت النقابة استياءها من تجاهل مطالبها المتعلقة بالزيادة في الأجور، خصوصًا أن الأطباء وحدهم من بين موظفي القطاع العام الذين لم يشملهم أي تعديل في الأجور.
وفي إطار التصعيد، أعلنت النقابة عن مقاطعة مجموعة من الأنشطة والإجراءات الطبية والإدارية، بما في ذلك إيقاف تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية، بالإضافة إلى مقاطعة البرامج الصحية المدرسية والحملات الجراحية التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير. كما طالبت النقابة الحكومة المغربية بالعودة إلى التزاماتها، خصوصًا فيما يتعلق بالزيادة في الأجور ومنح درجتين فوق خارج الإطار، وهي من أهم مطالبها التي تعود إلى عام 2011.
04/12/2024
