تجاوبت الحكومة المغربية أخيرًا مع مطلب اجتماعي طويل الأمد بإقرار إعفاء كلي للمعاشات الأساسية من الضريبة على الدخل، وذلك على مرحلتين: 50% في عام 2025، و50% أخرى في عام 2026. هذا الإجراء جاء نتيجة نقاشات مستفيضة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتعديلات طالت المادة 57 من المدونة العامة للضرائب. يُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى أثر مالي قدره 10 مليارات درهم، تتحمله الدولة ضمن جهودها لتعزيز قدرة المتقاعدين الشرائية وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة مع تأكيدات وزير الميزانية على أهمية هذه الخطوة كإصلاح ضريبي يوسع دائرة المعفيين من الضريبة.
القرار لاقى ترحيبًا واسعًا من النقابات العمالية التي وصفته بأنه خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع المالي لفئة المتقاعدين. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإعفاء سيترك آثارًا ملحوظة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة بسبب تزايد الطلب على الموارد الأساسية مثل المياه والطاقة. كما أبرز الباحث يوسف كراوي الفيلالي أن الإعفاء سيسهم في تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعاني غالبًا من غياب مصادر دخل بديلة، مع تركيزه على أهمية دعم هذه الفئة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما المتعلقة بالنفقات الصحية.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري أن الإجراء سيُحدث نقلة نوعية في حياة المتقاعدين، مشيرًا إلى تحسين قدرتهم على تغطية النفقات الأساسية وتعزيز رفاههم الشخصي. ورغم أن هذا الإعفاء قد ينعكس سلبًا على الإيرادات الضريبية للدولة، إلا أن الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية أشمل للإصلاح الجبائي تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية عبر زيادة الاستهلاك. كما شدد الهيري على ضرورة توجيه الزيادات في المعاشات نحو تحفيز الدورة الاقتصادية بدلًا من الاكتناز، بما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مباشر.
04/12/2024
