أعربت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر عن رفضها الشديد لتنظيم الجزائر مؤخراً مؤتمراً دعمياً لما يسمى “جمهورية الريف”، مؤكدة أن أي مساس بالوحدة الترابية للمغرب يُعدّ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. ووصفت الجمعية هذا التصرف بـ”الاستفزازي وغير المسؤول”، مشددة على ضرورة احترام سيادة المغرب وسلامة أراضيه.
وفي بيان رسمي، تطرقت الجمعية إلى الجرائم التي ارتكبتها الجزائر ضد آلاف الأسر المغربية، ولا سيما تلك التي تعود أصولها إلى منطقة الريف، خلال التهجير القسري الذي وقع في عام 1975. وذكّرت بأن هذه العائلات لا تزال تعاني من تبعات تلك الإجراءات القاسية، حيث تم سلب ممتلكاتها والتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، التي اعتبرها خبراء القانون الدولي بمثابة “جرائم ضد الإنسانية”.
كما أكدت الجمعية استنكارها لدعم الجزائر لعدد من الشخصيات المغربية التي تروج لما يُسمى “جمهورية الريف”، ووصفها بالعمل “الخائن”. واعتبرت هذه التحركات محاولة يائسة من الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة على حساب استقرارها. وأكدت الجمعية ضرورة أن تتعامل الدولة المغربية والمغاربة مع هذه الاستفزازات بحزم وجدية، داعية الجاليات المغربية في الخارج إلى تنظيم احتجاجات سلمية أمام السفارات الجزائرية، بالإضافة إلى مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك لفضح هذه الممارسات.
04/12/2024
