إقالة رئيس الوزراء الفرنسي تُشعل موجة إضرابات واسعة تزيد أزمات البلاد تعقيداً

قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه استقالته اليوم الخميس للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن صوت مجلس النواب الفرنسي أمس الأربعاء على سحب الثقة من حكومته. ووفقًا للمادة 50 من الدستور الفرنسي، يُلزم رئيس الوزراء بتقديم استقالة حكومته عند إقرار مذكرة حجب الثقة في الجمعية الوطنية، وهو ما حدث بعد تصويت 331 نائبًا من أصل 577 لصالح الإطاحة ببارنييه، مسجلًا بذلك أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث.

وأثار سقوط الحكومة مخاوف اقتصادية حادة، حيث أفادت وكالة “إس آند بي” أن هذا التطور يقلل من فرص خفض عجز الميزانية، بينما يصبح إقرار ميزانية 2025 في موعدها أمرًا مستبعدًا. وفي ظل فراغ حكومي وغياب ميزانية، تتصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشهد قطاع الوظيفة العمومية إضرابات واسعة تتزامن مع احتجاجات المزارعين وعمال السكك الحديدية. كما انضم قطاع التعليم إلى موجة الإضرابات الخميس، مع مشاركة 31.32% من المعلمين، بينهم 40.07% من معلمي المرحلة الابتدائية و23.47% من معلمي المرحلة الثانوية، وفق وزارة التعليم الفرنسية.

من جانبها، وصفت النقابة الرئيسية لمدرسي المرحلة الثانوية، SNES-FSU، نسبة المشاركة البالغة 54% بأنها رسالة واضحة للحكومة المقبلة بضرورة الاستجابة لمطالب تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الموارد اللازمة للمدارس العامة. وأشارت نقابة FSU-SNUIpp إلى أن نسبة الإضراب بين معلمي المرحلة الابتدائية قد تصل إلى 65%، ما يهدد بإغلاق آلاف المدارس، في مشهد يعكس تصاعد التوترات في جميع القطاعات.