دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب، بما يعكس تطلعات المملكة ويعزز استخدامها المسؤول والواسع لهذه التقنيات الحديثة. وأوضح المجلس في إطار عرضه لرأيه أمام مجموعة العمل الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب أن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية لتحول الرقمي، عبر تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتعزيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى توقعات بزيادة الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول 2030 نتيجة لهذه التكنولوجيا المتقدمة.
ورغم الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال، أبرز أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، أن الطريق نحو التقدم يواجه تحديات كبرى، من بينها غياب إطار تنظيمي واضح، وضعف فتح المعطيات العمومية، وصعوبة وصول الشركات الناشئة إلى التمويل، فضلًا عن نقص الكفاءات المتخصصة والمدربين المؤهلين. كما حذّر من المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل إدارة البيانات الشخصية، والملكية الفكرية، والتحيز في خوارزمياته، والتهديد الذي يواجهه بعض المهن التقليدية.
وفي توصياته، شدد المجلس على ضرورة تعديل التشريعات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية لتتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة مشجعة للابتكار عبر تحفيزات ضريبية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني هذه التقنيات. كما اقترح إنشاء صندوق استثماري للابتكار، وتعزيز التعليم والتكوين في هذا المجال، مع تطوير نموذج لغة سيادي متعدد الوسائط يُمكن جميع المواطنين من المشاركة الفاعلة في العالم الرقمي، بغض النظر عن مستواهم الدراسي أو اللغة التي يتحدثونها، بما يعكس تنوع الهوية المغربية.
05/12/2024
