أثارت مستشارة جماعية في خريبكة جدلاً واسعاً بعد أن طالبت، في رسالة رسمية موجهة إلى عامل الإقليم، بفتح تحقيق فوري في ما وصفته بتجاوزات خطيرة وخروقات قانونية واضحة في منح الشهادات الإدارية لعقارات داخل تراب الجماعة. ووصفت المستشارة، حنان غزيل، هذه الممارسات بأنها استهتار صارخ بالقانون، مما يثير الشكوك حول التزام الجماعة بمبادئ الشفافية والعدالة في اتخاذ قراراتها الإدارية.
وتضمنت المراسلة معطيات حول إصدار شهادات إدارية لعقارات دون استيفاء الشروط القانونية، مشيرةً إلى عقار يحمل الرسم العقاري رقم 11400/18، حيث تم التلاعب بالإجراءات لصالح جهات نافذة. وأوضحت المستشارة أن هذا العقار شهد تناقضاً في قرارات الجماعة، إذ صدرت شهادة إدارية تنص على عدم صلاحية العقار للبناء، قبل أن تُمنح شهادة أخرى بعد فترة قصيرة تُجيز البناء، وهو ما وصفته بتلاعب صريح بالقوانين. كما أكدت أن هذه الخروقات تعكس تجاوزاً للصلاحيات القانونية، لا سيما بعد منح نائب مكلف بالتعمير شهادة إدارية تتجاوز اختصاصاته، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة.
وطالبت غزيل في ختام مراسلتها باتخاذ إجراءات حازمة، منها سحب التفويض من الجهات المسؤولة عن هذه الشهادات لحين انتهاء التحقيق، مشددة على أن مثل هذه القرارات ستعيد ثقة المواطنين في الإدارة وتوقف نزيف التجاوزات القانونية. وأكدت أن ساكنة خريبكة تنتظر تحقيقاً شفافاً يكشف الحقائق ويضع حداً لهذه الممارسات. جدير بالذكر أن جريدة “العمق” حاولت التواصل مع رئيس المجلس الجماعي محمد الزكراني للتعليق على هذه الاتهامات، إلا أنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن.
05/12/2024
