كشفت منظمة “سوليداري ويلز” عن تقرير يدين الظروف الصعبة التي يعيشها أكثر من 2000 مغربي في وضعية غير قانونية بمدينة مليلية المحتلة. هؤلاء الأفراد يواجهون عراقيل جمة في تجديد جوازات سفرهم، في ظل استحالة التنقل إلى القنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء أو العودة إلى المغرب بسبب فرض التأشيرة منذ ماي 2022. التقرير، الذي حمل عنوان “ثمن الحقوق.. الاستثنائية والقمع البيروقراطي”، أبرز أن هؤلاء المغاربة يضطرون للتقدم للحصول على وثيقة “شهادة التسجيل”، التي تعتبر الخيار الوحيد أمامهم رغم تكلفتها الباهظة وإجراءاتها الإدارية المرهقة.
ووفق التقرير، فإن “شهادة التسجيل”، التي تمنح لمدة سنة واحدة فقط، تكلّف أكثر من 1700 يورو، وتتطلب أشهراً من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، بما في ذلك تكاليف المحامين والنوتاريين ورسوم الترجمة. في المقابل، تبلغ تكلفة إصدار جواز السفر المغربي 78.82 يورو فقط ويمتد صلاحيته لخمس سنوات، مما يجعل الشهادة بديلاً مكلفاً وغير عملي. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه الوثيقة تتطلب استيفاء شروط صارمة، مثل خلو السجل الجنائي ووجود مبررات إنسانية أو مصلحة عامة لمنحها، ما يزيد من تعقيد الأمر.
وفي سياق متصل، شددت “سوليداري ويلز” على أن هذه الوضعية تمثل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال”، حيث يعيش مئات الأطفال في مليلية بدون وثائق قانونية تحرمهم من حقوقهم الأساسية. المنظمة طالبت بتعديل الإجراءات القانونية للهجرة لتتناسب مع الواقع المحلي وخفض التكاليف، داعية أيضاً إلى التصدي لما وصفته بـ”السلوكيات العنصرية” في الإدارات العامة، مع ضمان الحق في التنقل بحرية وإيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة هذه الفئة وحقوقها الأساسية.
05/12/2024
