أكد أمين منير العلوي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب يمتلك مؤهلات واعدة تمكنه من تحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. لكنه أشار إلى وجود تحديات جوهرية تُعَرقل هذا التقدم، أبرزها غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي، وضعف وتيرة فتح المعطيات العمومية. جاء ذلك خلال عرض قدمه أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس النواب حول الذكاء الاصطناعي، حيث سلط الضوء على العقبات التي تواجهها الشركات الناشئة في هذا القطاع، خصوصًا ما يتعلق بصعوبة الوصول إلى التمويل والخصاص الكبير في الكفاءات المؤهلة.
وفي سياق تقديمه لرؤية المجلس حول الموضوع، دعا العلوي إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تأخذ بعين الاعتبار طموحات المغرب التنموية. وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تُعزز الاستخدام الواسع والمسؤول للذكاء الاصطناعي، مع تهيئة البيئة المناسبة لتطوير صناعة وطنية قوية في هذا المجال بحلول عام 2030. كما شدد المجلس على ضرورة تحديث التشريعات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية لتواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الإطار.
واقترح المجلس مجموعة من التدابير لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي، منها فتح المعطيات العمومية بشكل أوسع، وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أوصى بإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار التكنولوجي، ووضع تحفيزات ضريبية للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها. إلى جانب ذلك، دعا إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية بشكل منهجي، مع سد الخصاص في الكفاءات المكونة عبر تدريب متخصصين في الرياضيات والعلوم لتلبية احتياجات هذا المجال المتطور.
06/12/2024
