المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيات تمويل لدعم الحكامة وتعزيز التنمية الاقتصادية

أبرم المغرب والبنك الإفريقي للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو (ما يعادل حوالي 3.5 مليار درهم). تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين إنتاج المياه الصالحة للشرب وتطوير أداء القطاع، فضلاً عن المساهمة في تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.

الاتفاقية الأولى، التي بلغت قيمتها 120 مليون يورو، وقعتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسين، وتهدف إلى دعم برنامج إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، بما يشمل إصلاح المؤسسات العمومية. أما الاتفاقية الثانية، بقيمة 104.7 مليون يورو، فتم توقيعها من قبل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، وتهدف إلى رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها في مناطق حضرية مختلفة، ما يعزز الأمن المائي للمملكة.

الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، جاءت لتطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، حيث وقّعها المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط” جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا محمد العزيز. تهدف الاتفاقية إلى جعل الميناء منصة لوجستية صناعية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق. وبهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدة على التزام المغرب بتعزيز دوره الإقليمي ضمن القارة الإفريقية.