أثار عدم توصل المهندسين المعماريين بإقليم الناظور بتقرير لجنة اليقظة المنجز على مستوى جماعة سلوان استياء كبيرا في صفوفهم، وذلك بعد تلقيهم رسالة من عامل الإقليم، جمال الشعراني، عبر رئيس هيئتهم، لكنها جاءت ناقصة ومبتورة من أهم الوثائق.
وبعد أن تلقى المهندسون المعماريون رسالة رسمية من عامل الإقليم، تضمنت إشارات إلى تقرير لجنة اليقظة بشأن الوضعية العمرانية في جماعة سلوان، إلا أن التقرير نفسه لم يرفق مع الرسالة، هذا الإغفال أثار استياء المهندسين الذين اعتبروا أن حجب التقرير يمثل تقصيرا في الشفافية وحقهم في الاطلاع على المعلومات الكاملة التي تهم عملهم.
ومن جهته، عبر عدد من المهندسين عن استغرابهم من غياب هذا التقرير الذي يفترض أن يقدم تفاصيل دقيقة حول الاختلالات العمرانية التي رصدتها لجنة اليقظة، مشيرين إلى أن هذا النقص في المعلومات يعيق قدرتهم على تقييم الوضعية واتخاذ المواقف المهنية المناسبة.
وتشير بعض المصادر إلى أن غياب التقرير قد يكون محاولة للتستر على خروقات معمارية تورط فيها بعض الفاعلين المحليين، بما في ذلك مهندسون أو مسؤولون لهم صلة بالمشاريع العمرانية في المنطقة، هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وحيادية لجنة اليقظة التي أُسندت إليها مهمة إعداد التقرير، ومدى التزامها بالإفصاح عن النتائج بشفافية وموضوعية.
في هذا السياق، طالب المهندسون المعماريون الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الإقليم، بإصدار التوضيحات اللازمة وتقديم تقرير لجنة اليقظة كاملا دون حذف أو تعديل، كما دعوا إلى احترام مبدأ الشفافية الذي يعد أساس العلاقة بين الإدارة ومهنيي القطاع، مؤكدين أن أي محاولة لحجب الحقائق قد تؤدي إلى فقدان الثقة وعرقلة جهود التصدي للاختلالات العمرانية.
ويبقى قطاع التعمير من بين القطاعات الحساسة التي تحتاج إلى مزيد من الرقابة والتقنين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الجماعات المحلية، ليبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة لضمان سير العمليات العمرانية بشكل قانوني ومنظم، مع الحد من الخروقات التي قد تؤثر سلباً على التنمية المحلية.
06/12/2024
