تعيش جماعة الفنيدق على صفيح ساخن، إثر تصاعد حدة الصراع بين رئيس الجماعة رضوان نجمي من جهة، وأعضاء المجلس، سواء من المعارضة أو المكتب المسير، من جهة أخرى، حيث أن هذا الصراع أصبح محور حديث الشارع المحلي، خاصة بعد اتهامات خطيرة طالت الرئيس وبعض المقربين منه بشأن تدبير مشاريع حساسة وإدارة شؤون الجماعة.
ومع اقتراب انعقاد دورات المجلس، تفاقم التوتر بسبب منهجية الرئيس في اتخاذ القرارات، حيث يصر على التصويت المباشر على النقاط المدرجة دون أي مناقشة تذكر، وهو الأمر الذي أثار استياء غالبية الأعضاء، سواء من المعارضة أو حتى من المحسوبين على المكتب المسير.
إلى أن هذه المنهجية اعتبرت خرقا للوعود التي قطعها الرئيس عند بداية ولايته، حيث تعهد بالتشاور والشراكة في اتخاذ القرارات، وهي الشعارات التي بات كثيرون يصفونها بـ”الجوفاء”، بعد أن ظهر جليًا تفرده بإدارة شؤون الجماعة.
و من بين الملفات التي فجرت الجدل، مشروع إعادة تهيئة أحياء المدينة، الذي رُصدت له ميزانية كبيرة، إلا أن حجم الأشغال المنجزة على أرض الواقع أثار تساؤلات كبيرة حول مدى تطابقها مع التكلفة المعلنة، غير أن أعضاء المجلس أبدوا اعتراضاتهم الصريحة، مشيرين إلى أن الأشغال المنفذة تخالف ما ورد في الوثائق التقنية والعقود الرسمية، مما يطرح شبهة تضخيم التكاليف أو سوء التدبير المالي.
وفي خضم هذه الأحداث، وُجهت أصابع الاتهام إلى عبد الجبار الزرهوني، رئيس قسم الأشغال العمومية، الذي وصفه بعض أعضاء المجلس بـ”سمسار الجماعة”، ووفقا للمصادر، يتهم الزرهوني بإقامة علاقات مشبوهة مع الشركات الحائزة على صفقات إعادة التهيئة، وبتحكمه الكامل في تفاصيل دفتر التحملات، مما يتيح له فرض شروط تخدم مصالح محددة مقابل عمولات متفق عليها مسبقا.
وفي ظل هذه الأوضاع، تصاعدت مطالبات بفتح تحقيق شامل ومستقل لمراجعة الأشغال المنجزة على أرض الواقع، ومقارنتها بالتكاليف المالية المعلنة، كما يدعو العديد من الأعضاء إلى محاسبة كل المتورطين في أي تلاعبات مالية أو إدارية، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة طريقة تدبير الجماعة، بعيدا عن المصالح الشخصية أو التحالفات المشبوهة.
07/12/2024
