أثارت القرارات والإجراءات التي ينهجها القائد الجديد لقيادة بوعرك، بإقليم الناظور، الذي تم تعيينه مؤخرا قادما من قيادة أولاد داوود الزخانين، موجة من الجدل والاستياء بين سكان المنطقة.
فمنذ توليه المنصب، اتخذ القائد سلسلة من الإجراءات التي وصفت بالعشوائية وغير القانونية، خصوصا فيما يتعلق بقرارات هدم بعض البنايات، ما دفع العديد إلى اتهامه بعدم احترام القوانين والمساطر المعمول بها.
وقد بدأ القائد الجديد بتنفيذ قرارات هدم لمجموعة من البنايات، منها ما هو قديم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، مثل إشعار أصحاب البنايات أو استيفاء المساطر الإدارية الضرورية، حيث أن هذه الخطوات قوبلت بغضب الملاكين ، الذين زعموا أن هذه القرارات تفتقر إلى العدالة .
كما أوضحت مصادر محلية، بأن القائد الجديد يتراجع عن قرارات الهدم بمجرد أن يتعلق الأمر ببنايات تعود لأشخاص نافذين أو ذوي علاقات قوية، حيث أكدت شهادات من مختلف الفاعلين بجماعة بوعرك أن القائد يتلقى مكالمات هاتفية من جهات نافذة تضغط عليه للتراجع عن قراراته، مما يجعله يعتذر وينصرف دون تنفيذ الهدم.
وفي المقابل، يتعامل القائد بصرامة شديدة مع المواطنين البسطاء الذين لا يملكون الوسائل أو النفوذ للدفاع عن ممتلكاتهم، وهو ما خلق شعورا بالتمييز والظلم لدى الكثيرين.
ويتهم عدد من ساكنة بوعرك القائد الجديد بالاعتماد على المحسوبية في تسيير شؤون القيادة، واتخاذ قرارات تتسم بالانتقائية وسوء استخدام السلطة، حيث هذه الممارسات، وفقا لشهادات محلية، لا تعكس فقط غياب العدالة في التعامل مع المواطنين، بل تسهم أيضا في تعميق مشاعر الغضب والإحباط لدى الساكنة.
ففي الوقت الذي يتوقع من القائد أن يكون رمزا لتطبيق القانون والعدل، تشير الوقائع إلى أنه يقوم بتنفيذ القانون على فئة محددة من السكان، بينما يظهر تساهلا واضحا مع أصحاب النفوذ، ما أدى إلى حالة من الفوضى وعدم الثقة في المؤسسات المحلية.
07/12/2024
