كشف تقرير جديد حول العنف ضد الأمهات العازبات في المغرب، أعده “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن”، عن استمرار معاناة هذه الفئة نتيجة عقبات في صرف الدعم الاجتماعي المباشر. التقرير أشار إلى أن هذه الإعانات، التي انطلقت أواخر ديسمبر 2023 بقيمة 500 درهم، لم تصل إلى أي من 1425 أمًّا عازبة شملهن البحث بين مايو 2023 وأبريل 2024. السبب الرئيسي كان غموض إجراءات التسجيل، خصوصًا خانة “أخرى” في الاستمارات، التي حالت دون تحديد هذه الفئة بوضوح، مما أثار جدلًا حول فعالية البرنامج.
وأبرز التقرير، الذي عُرض في لقاء بطنجة من تنظيم جمعية “100% أمهات”، أن الأمهات العازبات بدأن تلقي الدعم تدريجيًا منذ يونيو 2024 في بعض المناطق مثل ورزازات وطنجة والدار البيضاء. ورغم هذا التحسن النسبي، أكد الائتلاف أن إدراج الأمهات العازبات تحت تصنيف “غير محدد” يمثل عنفًا قانونيًا واجتماعيًا يعيق حصولهن على حقوقهن الأساسية. كما لفت إلى أن هذا الغموض يعكس ضعفًا في الاعتراف القانوني بهن كمواطنات مستقلات، ما يزيد من هشاشتهن الاجتماعية.
التقرير لم يغفل الجانب الاقتصادي، إذ أشار إلى أن 66 فقط من بين 1359 أمًّا عازبة، تدعمهن جمعيات مثل “100% أمهات” و”إنصاف”، تمكنّ من الحصول على عمل رسمي مرتبط بالضمان الاجتماعي. أما البقية، فقد اضطررن إلى العمل في القطاع غير المهيكل بأجور متواضعة، دون تغطية صحية أو ضمان اجتماعي. كما تناول التقرير الأعباء القانونية، مثل الفصلين 453 و490 من القانون الجنائي، اللذين يعاقبان على الإجهاض والعلاقات خارج الزواج، واعتبرهما عقبات تعيق تقدم الأمهات العازبات، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تسهم في التمييز والعنف الممارس عليهن.
08/12/2024
