تعالت أصوات الاستياء بجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة، بعد تفاقم فضائح استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، القضية التي هزّت الرأي العام المحلي تتعلق بالنائب الأول لرئيس الجماعة، الذي حول سيارة الدولة إلى ملكية خاصة عمليا، متجاهلا القوانين والتوجيهات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية.
وزارة الداخلية أكدت، في مناسبات عديدة، ضرورة تخصيص سيارات الدولة للأغراض الإدارية المحضة، وإعادتها إلى مرآب المؤسسات فور انتهاء العمل، لكن الواقع في دوار الرواضي بجماعة أربعاء تاوريرت، يعكس صورة مغايرة، حيث أقدم المسؤول الجماعي على ركن السيارة قرب منزله واستعمالها بشكل شخصي، معتمداً على البنزين الممول من مالية الجماعة.
المعارضة في المجلس الجماعي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث وثقت سلسلة من النفقات المتعلقة بالبنزين، التي بدت مبالغا فيها مقارنة بحجم النشاط الإداري الفعلي للجماعة، وقد طالبت المعارضة ببرمجة هذه النفقات للمصادقة عليها خلال دورات سابقة، ما كشف عن اختلالات صارخة في تدبير المال العام.
هذا الوضع أثار جدلا واسعا بين المعارضة ورئيس الجماعة، حيث اتهمت المعارضة القيادة الحالية بغياب الترشيد وتبديد الموارد، ما يُثقل كاهل الجماعة ويحدّ من قدرتها على تحقيق التنمية المنشودة.
في ظل تفاقم هذه الاختلالات، انتقلت القضية إلى بوابة وزارة الداخلية، التي دفعت بتقاريرها إلى مفتشية المال العام للتحقيق في الفضيحة، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز آليات الرقابة والحكامة الجيدة، التي تسعى الوزارة إلى فرضها على الجماعات الترابية لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي.
08/12/2024
