أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق ناتجًا داخليًا إجماليًا بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بالسنة التي سبقتها. وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية كانت المساهم الأكبر في هذا النمو، حيث بلغت حصتها في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1%. من جهة أخرى، تراجعت مساهمة الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 15,2% بعد أن كانت 16,3% في 2022، في حين زادت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية إلى 29,6% مقارنة بـ28,6% في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدخل الوطني المتاح، فقد سجل ارتفاعًا قدره 9,7% ليبلغ 1575,6 مليار درهم في 2023. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الدخل المتاح للشركات بنسبة 10,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7%. كما ارتفعت مساهمة الأسر في إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 64,3%، بينما بلغت مساهمة الشركات 16,1%، منها 2% تعود للشركات المالية. أما بالنسبة للدخل المتاح للأسر، فقد ارتفع بنسبة 9,6% ليصل إلى 996 مليار درهم، مسجلاً تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام 2022.
في المقابل، تحسن الدخل المختلط للأسر، الذي يشمل فائض خدمة السكن، بنسبة 14%، ما جعل من هذه الفئة المساهمة الأكبر في إجمالي الدخل المتاح. وبلغت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية تأثيرًا سلبيًا على الدخل المتاح للأسر بنسبة 16,9%. أما من حيث الاستهلاك النهائي للأسر، فقد امتص 88,9% من إجمالي الدخل المتاح، مما أتاح للأسر الحفاظ على معدل ادخار بلغ 11,4%. في الوقت نفسه، شهدت التحويلات الاجتماعية زيادة طفيفة بنسبة 4,1%، مما ساهم في رفع الاستهلاك الفعلي للأسر إلى 1008,3 مليار درهم، لتحقق القدرة الشرائية تحسنًا بنسبة 2,4 نقطة.
09/12/2024
