تشهد جماعة جرادة حالة من الاحتقان السياسي الخطير، حيث أصبحت مهددة بالشلل التام نتيجة تصاعد الصراع بين رئيس المجلس ومعارضيه من الأغلبية، حيث أن تطورات الوضع بلغت ذروتها، اليوم الاثنين 9 دجنبر 2024، بعد أن صوتت أغلبية أعضاء المجلس برفض مشروع ميزانية سنة 2024 للمرة الثالثة، ما يعكس حالة الانقسام الحادة داخل المجلس.
وبرر معارضو رئيس الجماعة، الذين يمثلون الأغلبية المطلقة من المستشارين، رفضهم لمشروع الميزانية بعدة نقاط أساسية، أبرزها، عدم إشراكهم في إعداد المشروع: اتهم الأعضاء المعارضون الرئيس بالانفرادية في صياغة مضامين مشروع الميزانية دون أي تشاور أو إشراك لبقية أعضاء المجلس، واختلالات في محتوى المشروع، حيث أشار المعارضون إلى أن الميزانية المقترحة تعكس، وفق قولهم، أسلوب تسيير الرئيس الفردي والذي يفتقر إلى مقومات التشاركية المطلوبة في تسيير الشأن المحلي.
ورفض الميزانية للمرة الثالثة يدخل الجماعة في حالة من الجمود، ما قد يؤدي إلى تعثر تنفيذ مشاريع تنموية وخدمات أساسية للسكان، حيث الوضع الحالي يهدد بعرقلة السير العادي للمؤسسة، ما يجعل الجماعة أمام احتمالات أكثر تعقيداً إذا استمر الخلاف بين الرئيس ومعارضيه.
ويعد الصراع بين الطرفين، الذي يبدو أنه بلغ ذروته، يعكس حالة استقطاب سياسي حاد داخل المجلس، حيث الأغلبية المعارضة للرئيس تواصل نهجها في رفض جميع قراراته ومشاريعه، ما قد يُفهم على أنه محاولة لإضعاف سلطته أو فرض تصوراتها الخاصة لتسيير الجماعة.
وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، تبرز الحاجة إلى تدخل جهات عليا أو وسيط لحل النزاع، وتجاوز حالة الجمود التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى التنمية المحلية واستقرار الجماعة، كما يتطلب الوضع البحث عن أرضية مشتركة بين الأطراف لضمان التسيير الفعّال للمجلس وتحقيق مصالح الساكنة التي تبقى المتضرر الأكبر من هذا الصراع.
09/12/2024
