أعلنت وزارة العدل الكورية، اليوم الاثنين، فرض حظر سفر على الرئيس يون سوك يول، الذي يخضع لتحقيقات الشرطة بتهمة التمرّد. يأتي ذلك على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول تداعياتها القانونية والسياسية.
وخلال جلسة استماع برلمانية، تساءل أحد النواب حول صحة منع الرئيس من مغادرة البلاد بعد اتهامه بقيادة تمرّد مرتبط بإعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة يوم الثلاثاء الماضي. هذه الخطوة وضعت يون في مواجهة مع السلطات، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول نواياه ودوافعه خلال تلك الساعات المثيرة للجدل.
وفي رده على هذا السؤال، أكد باي سانغ أب، مفوض خدمات الهجرة بوزارة العدل، صحة القرار قائلاً: “نعم، تم اتخاذ هذا الإجراء.” تصريحاته جاءت لتؤكد حدة الأزمة السياسية والقانونية التي تحيط بالرئيس، ما يضع المشهد السياسي في كوريا الجنوبية أمام اختبار صعب.
09/12/2024
