قرر المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء، إلغاء طلب العروض الدولي المفتوح الذي كان يهدف إلى توفير 117 موظفًا مؤقتًا لإجراء البحوث الإحصائية لصالح المندوبية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بتكلفة تجاوزت 17 مليون درهم. ويأتي هذا القرار بعد عملية فتح الأظرفة التي جرت الأسبوع الماضي، حيث تبين أن المتنافس الفائز لم يلتزم بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
وتضمن قرار الإلغاء الذي اطلعت عليه “العمق”، أن الفائز بالصفقة أخل بمقتضيات المادة 20 من مرسوم الصفقات العمومية التي تفرض على المتنافسين الالتزام بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأشغال وفقًا للخصم أو الزيادة المتفق عليها بنسب مئوية. وقد تم تسجيل الزيادة في أسعار دفتر الأثمان دون تعديل المبلغ الإجمالي للتقدير، وهو ما يعد خللاً في الإجراءات ويبرر إلغاء الصفقة وفقًا للفقرة (أ) من البند 2 من المادة 48 من نفس المرسوم.
تضمنت شروط الصفقة أيضًا تفاصيل حول الأجور والمزايا التي سيحصل عليها العاملون المؤقتون، إذ كان من المقرر أن يتقاضى كل عامل أجرًا يوميًا قدره 150.12 درهم (أي 140 درهم بعد الاقتطاعات)، بالإضافة إلى تعويضات للإقامة والوجبات في حال تكليفهم بمهام خارج مقر العمل. كما كان من المقرر توفير لهم جميع الحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل، مثل العطل المدفوعة الأجر والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
10/12/2024
