على مدار السنوات الـ13 الماضية، شهدت الديون الخارجية للمغرب زيادة كبيرة بلغت 153%، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، سجلت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% في العام الماضي، مما يعكس تصاعد الضغوط المالية على البلاد. وتشكل الديون طويلة الأجل الجزء الأكبر من هذه المديونية، حيث تمثل نحو 70% منها، مع تركزها في يد الحكومة وشركاتها، في حين تقترب الديون قصيرة الأجل من 10 مليارات دولار.
من جهة أخرى، ارتفعت التزامات المغرب في خدمة ديونه بشكل ملحوظ، حيث دفعت المملكة نحو 1.4 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 29% مقارنة بالعام السابق. وقد انعكس هذا في ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجل المقرضون من القطاع الخاص أسعار فائدة تجاوزت 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019. كذلك، شهد المقرضون الرسميون زيادة في أسعار الفائدة إلى 4%، وهو ما يضاعف تحديات الاقتصاد المغربي ويزيد من تكلفة الدين.
على الصعيد الدولي، كشف البنك الدولي في تقريره أن البلدان النامية، ومنها المغرب، أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 1.4 تريليون دولار لتسديد ديونها الخارجية، وسط ارتفاع حاد في أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 20 عاماً. وأدت هذه الزيادة في مدفوعات الفائدة إلى ضغط متزايد على الموازنات العامة، مما أثر على قدرة العديد من الدول على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
10/12/2024
