بعد الزلزال الإداري الذي أحدثه قرار عامل إقليم الناظور في ما يتعلق بكثير من الملفات المتعلقة بالتعمير، أصبحت هذه القرارات محط اهتمام واسع في صفوف المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وعلى إثر هذا القرار، الذي نجم عنه إقالة عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك مسؤول بالوكالة الحضرية ومسؤول بقسم التعمير في العمالة … إلخ ، وقد اعتبرت هذه القرارات من قبل العديد من سكان المدينة خطوة إيجابية نحو تطهير هذا القطاع من الفساد.
هذه المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين الذين يعتبرونها بداية جديدة لإصلاح القطاع الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراكمات إدارية ورشاوى، إلا أن الانتقادات لا تزال قائمة من بعض المستثمرين والمواطنين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين قرار العامل وانتظار استكمال معالجة طلباتهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المرتفقين يعانون من غياب الموظفين في الملحقة الإدارية لعمالة الناظور ( التابعين لقسم التعمير بالعمالة ) . وأكد أحد الموظفين في هذه الملحقة أن مختصين في مجال التعبير يتلقون دورات تكوينية مستمرة في هذا المجال، في حين أن العامل لم يقم بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل التي يعاني منها قطاع التعمير، كما لم يتم النظر في طلبات المواطنين والمستثمرين، بل حتى الوكالة الحضرية، التي كانت من المفترض أن تتخذ قرارات هامة، عجزت عن تنفيذ أي خطوة فعالة حتى الآن ، وكذلك الشأن لجماعة الناظور ، التي عجزت لحد الآن ، عن إيجاد مسؤول ذو كفاءة لقيادة قسم التعمير بالجماعة الترابية .
الرأي العام المحلي يتساءل عن السبب وراء عدم تشكيل لجنة مختصة، رغم أهمية النظر في الملفات المتراكمة والمتعلقة بالاستثمارات والمشاريع التنموية، حيث العديد من المواطنين والمستثمرين يطالبون بوضوح في التعامل مع طلباتهم، خاصة في ظل انتظار طويل وغير مبرر، ما يثير الشكوك حول نية الجهات المعنية في تسريع الإجراءات.
ومن المؤكد أن هذه التحديات تتطلب تدخلا عاجلا من طرف المسؤولين، لا سيما عامل الإقليم، لتشكيل لجنة مختصة قادرة على معالجة هذه الملفات بروح من الشفافية والكفاءة، فالقطاع يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، لكن هذه الإصلاحات يجب أن تكون ملموسة، من خلال التفاعل الفعلي والسريع مع مطالب المواطنين والمستثمرين.
10/12/2024
