عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استيائها العميق وقلقها البالغ إزاء المستجدات الأخيرة المتعلقة بالنظام الأساسي للموظفين. وأدانت التنسيقية تراجع اللجنة الممثلة للوزارة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التقنية، مؤكدة أن هذه التراجعات هي نتيجة لتفاهمات طويلة بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، وهو ما يعكس عدم احترام لمصداقية الحوار الجاد والمسؤول.
في بيان لها، أكدت التنسيقية أن تراجع الوزارة عن الصيغة المتفق عليها يشكل استخفافًا بمصداقية الحوار، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتغيير الاتفاقات المبدئية التي كان الهدف منها تسوية الوضعية الإدارية للدكاترة ضمن إطار “أستاذ باحث”. وانتقدت التنسيقية بشدة مقترح “السنتين الاعتباريتين” الذي وصفته بالحلول الترقيعية التي تقلل من قيمة شهادة الدكتوراه، معتبرة إياها بمثابة تقليص لحقوق حاملي هذه الشهادات التي منحتها الوزارة نفسها.
كما أضافت التنسيقية أن هذا التراجع يعكس ازدواجية في المعايير بين وزارة التعليم العالي ووزارتي الصحة والتربية الوطنية، اللتين تمكنتا من تسوية وضعية موظفيهما الحاصلين على شهادة الدكتوراه. وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بمخرجات الحوار سيؤدي إلى احتقان داخل القطاع، داعية كافة الدكاترة الموظفين والنقابات إلى مواصلة الدفاع عن حقوقهم، والتمسك بالاتفاقات السابقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
10/12/2024
