شهدت العلاقات المغربية-الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أُعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، تطورًا لافتًا في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. فقد عبّرت واشنطن عن دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو موقف أتى تتويجًا لعقود من التعاون الوثيق. ويُنظر إلى المغرب كحليف استراتيجي محوري للولايات المتحدة في قضايا الأمن والاستقرار بإفريقيا، مما يعزز حضوره الإقليمي والدولي.
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يتوقع محللون أن يسهم ذلك في تقوية فرص المغرب للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، لا سيما مع جهود إصلاح هذه الهيئة الأممية لتتوافق مع التحولات الجيوسياسية الراهنة. ويبدو أن المغرب يتمتع بمزايا تؤهله للعب هذا الدور، منها التزامه بقضايا الأمن العالمي، مثل مكافحة الإرهاب والتغير المناخي، إضافة إلى نجاحه في بناء شبكة تحالفات دولية قوية. دعم واشنطن لهذا المسعى جاء متجليًا في تصريحات ممثلتها بالأمم المتحدة، التي أكدت ضرورة منح إفريقيا مقعدين دائمين في المجلس، وهو مطلب يدعمه الأمين العام أنطونيو غوتيريش وعدد من الدول الإفريقية.
ويرى خبراء أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي ومؤهلات سياسية ودبلوماسية تمنحه الأفضلية في هذا السباق. إدريس قسيم، الباحث في العلاقات الدولية، شدد على ضرورة إصلاح النظام الأممي بما يضمن تمثيلية أكبر لإفريقيا، مشيرًا إلى أن المغرب يمتلك المقومات السياسية والاقتصادية والأمنية لهذا الدور. من جهتها، أكدت المحللة السياسية شريفة الموير أن التحالفات الدولية للمغرب، خاصة مع الولايات المتحدة، عززت فرصه للفوز بهذا المقعد، مشيرة إلى أن الرباط باتت رقمًا صعبًا في المعادلة الدولية بفضل سياساتها المتوازنة وانفتاحها على شركاء جدد.
10/12/2024
