تشهد جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، فصولا جديدة من التوتر السياسي عقب فشل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، سعيد العيادي، من الفوز برئاسة المجلس الجماعي ، لصالح الحركي محمد سحنون، في أعقاب عزل الرئيس السابق جمال الموساوي، حيث أن هذه الخسارة، التي أثارت الجدل بين الأوساط السياسية، دفعت الاتحاد الاشتراكي وحلفائه إلى تبني خطوات تصعيدية لإعادة ترتيب أوراقه في مواجهة الواقع السياسي الجديد.
يبدو أن مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي ، العيادي ، ومن يقف خلفه ، يسعى بشتى الوسائل لزعزعة استقرار المكتب الجماعي الحالي، حيث أكدت مصادر مطلعة إلى أن قيادات الحزب بالإقليم تعمل على تعبئة أعضاء المجلس الجماعي ، وتحفيزهم لتقديم استقالات ، بهدف الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب، وهو ثلثا أعضاء المجلس، مما سيؤدي إلى حل المجلس وإعادة الانتخابات، بعد أن نجح الحزب حتى الآن في الحصول على تأييد 14 عضوا ، ضمن 29 عضوا مكونا للمجلس الجماعي .
ويبدو أن مساعي الاتحاد الاشتراكي تتجه نحو إجبار عامل الإقليم ووزارة الداخلية على التدخل لحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة، هذه الخطوة، إذا ما تمت، قد تمنح الأعضاء المستقلين فرصة للعودة إلى الساحة الانتخابية واستعادة مقاعدهم، وهو ما قد يفتح المجال لترجيح كفة الحزب في سباق رئاسة المجلس.
فالصراع الدائر بجماعة إمزورن لا يقتصر على المنافسة الحزبية فحسب، بل يكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بتوازن القوى داخل المشهد السياسي المحلي، فإعادة الانتخابات قد تؤدي إلى تغيير جذري في تركيبة المجلس، ما قد ينعكس سلباً أو إيجاباً على مشاريع التنمية التي تنتظرها الساكنة.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن جماعة إمزورن تقف على مفترق طرق، حيث يشتد الصراع بين الأطراف المتناحرة، حيث أن هذا الوضع، يبقى المواطن هو المتضرر الأول، في انتظار حل يُعيد الاستقرار ويُركز على التنمية بدل المناكفات السياسية.
10/12/2024
