خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بتصريحات حازمة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث عبّر عن رفضه التام لما وصفه بـ”المس بحياة المغاربة وكرامتهم” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة حرية التعبير.
وأعلن وهبي بشكل واضح أن القانون الجنائي المقبل سيتضمن عقوبات صارمة لكل من يستخدم هذه المنصات للإساءة للآخرين، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ودعا الوزير المواطنين الذين يتعرضون للإساءة إلى اتخاذ موقف حازم وعدم التردد في اللجوء إلى القضاء، قائلاً: “كل مغربي تمّت الإساءة إليه يجب أن يتوجه إلى أقرب محكمة ويرفع دعوى قضائية”.
كما أكد أن الحكومة عازمة على تفعيل القوانين لحماية المغاربة من هذه الظواهر السلبية التي باتت تهدد استقرار المجتمع وأخلاقياته.
وبلهجة صارمة، أوضح وهبي أن حرية التعبير لا تعني الفوضى أو استباحة الكرامة الإنسانية.
وقال: “لا يمكن لأي شخص أن يقول ما يشاء تحت ذريعة حرية التعبير. من يخرق القانون ويمس بكرامة الناس سنطبق عليه القانون بحزم”.
وأضاف أن الشعبوية المفرطة، التي تستغل حرية التعبير لتبرير الإهانات، أصبحت أحد أكبر التهديدات لحقوق الإنسان، معتبرًا أن التوازن بين الحرية والمسؤولية هو السبيل للحفاظ على كرامة الإنسان المغربي.
وجاءت تصريحات وهبي في وقت يشهد فيه المغرب سلسلة من الأحكام القضائية ضد مشاهير وصناع محتوى متورطين في قضايا سب وقذف وابتزاز عبر الإنترنت.
من أبرز الأسماء التي طالتها العقوبات مؤخرًا رضا ولد الشينوية وإلياس المالكي، اللذان أدينا بالسجن بسبب محتوى مسيء نشر عبر منصاتهم الرقمية.
هذه الإجراءات الصارمة أثارت جدلاً واسعًا بين من يرى فيها خطوة ضرورية لحماية القيم الاجتماعية ومن يعتبرها تضييقًا على الحريات الشخصية.
10/12/2024
