بينما تضع الحكومة والمؤسسات الدولية آمالًا كبيرة على تحقيق نسب نمو “طموحة” في العام المقبل، فإن مؤشراتها الخاصة بالموسم الفلاحي الجديد تبدو أقل تفاؤلًا. فبعد أكثر من شهر من انطلاق الموسم، أظهرت التقارير ضعفًا في التساقطات المطرية، مما يعكس استمرار الاعتماد الكبير للاقتصاد المغربي على القطاع الفلاحي. ومن المعروف أن النمو الاقتصادي في المغرب يرتبط بشكل مباشر بإنتاجية هذا القطاع، ويجعل أي تأخر في هطول الأمطار عاملاً حاسمًا في تحديد ملامح النمو الوطني للعام المقبل.
في هذا السياق، يسعى مشروع قانون المالية للعام المقبل إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بحوالي 4.6%، بناءً على فرضيات تشمل بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار. ورغم التفاؤل الحكومي، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في الإنتاج، حيث يقدر إنتاج هذا العام بـ31.2 مليون قنطار فقط. من جهة أخرى، تتوقع وكالة “فيتش سولوشنز” أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5% في سنة 2025، متوقعة أن يعكس انتعاش القطاع الفلاحي تحسنًا في الاستهلاك الداخلي وزيادة في الصادرات.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن النمو الاقتصادي في المغرب يظل في المقام الأول مرتبطًا بـ”سخاء السماء”، مشيرًا إلى أن تحقيق نسبة 4.6% من النمو سيكون ممكنًا في حال توافر الأمطار. أما في غيابها، فيصعب تحقيق هذا الرقم، بل سيكون من التحديات الكبرى بلوغ نسبة 3.4%. وتابع أن المغرب سيظل يعتمد على تساقطات الأمطار حتى عام 2027، لحين اكتمال مشاريع تقليل الضغط المائي. ورغم التوقعات بتحسن الموسم الفلاحي في 2028، سيظل المغرب في مرحلة انتقالية تعتمد على الأمطار في السنوات القليلة القادمة.
11/12/2024
