على الرغم من الإشادة بالمجهودات التي بذلتها الحكومة المغربية لترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها، كشف المرصد المغربي للحماية الاجتماعية عن وجود اختلالات كبيرة في تنفيذ هذه السياسات على مدى السنوات الأربع الماضية. في تقريره الأخير، أشار المرصد إلى أن الحكومة ركزت على تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مما أسهم في إطلاق منح التعويضات العائلية، مع تسجيل أكثر من 11.4 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض و4 ملايين أسرة ضمن برامج الدعم المباشر. ومع ذلك، أكدت الهيئة أن السياسات افتقرت إلى معالجة شاملة لمخاطر البطالة وتجاهلت معايير الحماية الاجتماعية الدنيا.
أبرز التقرير أيضًا مشكلات في الحكامة والمشاركة، حيث انتقد “الحكامة المشوشة” التي طالت إدارة منظومة الحماية الاجتماعية. وتحدث عن ضعف التنسيق بين الهيئات المسؤولة، وتأخر اعتماد قوانين مهيكلة لتوحيد النصوص المنظمة للمنظومة، فضلاً عن التمييز بين النساء العاملات في القطاعين العام والخاص بخصوص رخصة الأمومة. كما أشار إلى مشكلات الاستهداف في البرامج الاجتماعية، مبرزاً نقص الدقة في تحديد المستفيدين وحرمان فئات واسعة من الخدمات بسبب مغالطات في البيانات المصرح بها من الأسر.
وفيما يتعلق بتمويل السياسات، حذر التقرير من الاعتماد المفرط على القروض الدولية وإعادة هيكلة صندوق المقاصة، معتبرًا أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تحميل الأسر تكاليف إضافية وتفاقم التفاوتات الاجتماعية. كما سلط الضوء على تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، ما جعل إنجازات الحكومة غير ملموسة في تحسين مستوى حياة المواطنين. ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحقيق العدالة والشمولية والاستدامة لضمان تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة.
11/12/2024
