صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة. وعلى الرغم من أهمية هذه الدعوة، إلا أنها تظل رمزية في ظل الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد قرار مشابه في مجلس الأمن. فقد حال هذا الفيتو دون تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في المجلس في نوفمبر الماضي، مما أعاق أي تحرك دولي جاد لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات العدوان الإسرائيلي المستمر.
منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، سقط ما يقرب من 45 ألف شهيد، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين والمفقودين، فضلاً عن تهجير جماعي لآلاف العائلات الفلسطينية. ورغم ذلك، ما زالت جهود وقف إطلاق النار تواجه معوقات سياسية، حيث أصرّت الولايات المتحدة على ربط أي هدنة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع المحاصر. في المقابل، تستمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقديم الدعم السياسي للفلسطينيين، حيث يُتوقع أن يتم التصويت لصالح مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
يسلط مشروع القرار الضوء على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ عام 2014. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم آليات جديدة لدعم مبدأ المسؤولية في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، يتطرق المشروع إلى قضية وكالة الأونروا، التي تواجه تهديدًا بإغلاق نشاطاتها في غزة بعد أن صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها. وبينما تواصل إسرائيل انتقاداتها لقرارات الجمعية العامة، يبقى الأمل في أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساة غزة.
11/12/2024
