لا تزال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تنتظر وصول مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، بعد مضي أكثر من شهر ونصف على المصادقة عليه في مجلس الحكومة نهاية غشت الماضي. وأفادت مصادر مطلعة بأن النص لا يزال لدى الأمانة العامة للحكومة، التي تدرس ملاحظات أبدتها بعض القطاعات الحكومية، دون الكشف عن طبيعة هذه الملاحظات أو الجهات التي تقدمت بها، مما يثير تساؤلات داخل اللجنة حول أسباب هذا التأخير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مشروع القانون لن يُدرج ضمن جدول أعمال اللجنة في الأسابيع المقبلة، خاصة أن النص لم يُحَل بعد على المؤسسة التشريعية. وفي الوقت الذي بدأت فيه اللجنة مناقشة مشروع قانون 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، يظل الغموض يلف مصير مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار جدلاً كبيراً لحظة المصادقة عليه. ورغم تصريحات مسؤولين سابقين بوزارة العدل عن إحالة النص خلال أسبوعين بعد معالجة الملاحظات، فإن هذا الأجل تم تجاوزه دون أي تقدم ملموس.
ويعود هذا الجدل بشكل أساسي إلى المادة الثالثة من النص، التي تضع قيوداً على فتح التحقيقات وإقامة الدعاوى في قضايا المال العام، حيث تشترط تقديم طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناءً على تقارير جهات مختصة مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة. وبينما ترى الحكومة أن هذه المادة تمثل إجراءً عملياً لوقف الابتزاز، يعتبرها حقوقيون وجمعيات لحماية المال العام تكبيلاً لجهود محاربة الفساد، مما يعيد فتح باب النقاش حول مدى توافق النص مع تطلعات الشفافية والنزاهة.
11/12/2024
