لطالما كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، حيث سجلت السنة الماضية رقماً تاريخيًا بلغ 115.15 مليار درهم، قبل أن تنخفض إلى 100.3 مليار درهم في آخر تحديث لهذا العام. هذه التحويلات التي تمثل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. إلا أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن مرصد العمل الحكومي كشف عن واقع مثير للقلق، حيث تبين أن 10% فقط من هذه الأموال يتم توجيهها نحو مشاريع إنتاجية، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التحويلات في تحسين الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ورغم الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي توفرها هذه التحويلات، تواجه الأموال المحولة عدة تحديات تحول دون توجيهها نحو مشاريع إنتاجية. أبرز هذه التحديات هو نقص المعلومات المتاحة للمغاربة المقيمين في الخارج حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في وطنهم، فضلاً عن غياب منصات تفاعلية تواكبهم وتوفر لهم المعلومات اللازمة. كما أن تعقيدات الإجراءات الإدارية وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية يجعل عملية الاستثمار معقدة وبطيئة، مما يعوق العديد من المغاربة عن المساهمة في تطوير مشاريع تنموية محلية.
في هذا السياق، يرى الخبراء أنه أصبح من الضروري إعادة توجيه هذه التحويلات نحو مشاريع اقتصادية ذات مردودية عالية لضمان استقرار مالي مستدام. ويعتبر محمد يازيدي شافعي، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب استراتيجيات شاملة تشجع المهاجرين على توجيه أموالهم نحو مشاريع صناعية وتقنية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الرقمنة لتسهيل المعاملات الاستثمارية، معتبرًا أن استخدام المنصات الرقمية قد يساهم في تسريع الإجراءات الإدارية ويزيد من ثقة المهاجرين في النظام الاقتصادي المغربي، مما سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
11/12/2024
