تعتزم وزارة الداخلية إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى جماعات ودواوير تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، بهدف التحقيق في شكايات حول تورط بعض رؤساء الجماعات ومنتخبين في التلاعب بمشاريع حفر الأثقاب المائية والتنقيب عن المياه الجوفية. تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء، بعدما طلبت الوزارة تقارير مفصلة من رجال السلطة ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات لتوضيح حيثيات الشكايات التي تلقتها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجان التفتيش ستباشر عملها في جماعات قروية ومناطق نائية للوقوف على مدى صحة الاتهامات المتعلقة بضغوط مورست لتوجيه مشاريع حفر الأثقاب إلى مناطق تخدم مصالح شخصية وسياسية. ومن بين الحالات المقلقة التي يتم التحقيق فيها، شكاوى في إقليم خريبكة تشير إلى توزيع غير عادل للمشاريع، حيث يزعم أن رؤساء جماعات قاموا بتحويل الأثقاب المائية إلى أراضٍ مملوكة لهم أو لأقربائهم، مما أدى إلى حرمان الدواوير المستحقة من هذه المشاريع الحيوية التي تهدف لتلبية احتياجات السكان في ظل تحديات الجفاف.
وأكدت نفس المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم استفادة بعض المناطق فعليًا من مشاريع تم الانتهاء منها، وذلك بسبب إخلالات في تنفيذ دفاتر التحملات، حيث تم تغيير مواقع الأثقاب بشكل غير مبرر. وتأتي هذه التحركات في سياق دورية مشتركة أصدرتها وزارتا الداخلية والتجهيز والماء، تلزم وكالات الأحواض المائية بانتداب ممثلين لضمان تنفيذ المشاريع وفق شروط تقنية صارمة. ويهدف التنسيق بين المفتشين ومصالح التجهيز والماء إلى تصحيح اختلالات توزيع الموارد المائية، في محاولة للتخفيف من أزمة الجفاف التي تضرب المملكة وتعزيز العدالة في توزيع مياه الشرب بالمناطق القروية الأكثر تضررًا.
11/12/2024
