في تحذير قوي، استنكرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، الاتهامات الموجهة ضد المغرب من حزب الشعب الإسباني، الذي اتهم المملكة بـ”التجسس” على هواتف أعضاء الحكومة الإسبانية، بما في ذلك هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. جاء هذا التصريح في سياق رد روبليس على سؤال شفوي في مجلس النواب، حيث أصر نواب الحزب على وجود صلة بين هذه القضية وتحول المواقف السياسية لإسبانيا في ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، ولا سيما الدعم الإسباني لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء في مارس 2022.
رفضت روبليس هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مشددة على ضرورة أن يتحلى النواب بالحذر عند الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن، مؤكدة أن “القضاء هو الجهة المختصة في التعامل مع هذه القضايا”، وأكدت أن الاتهامات ضد المغرب بدون أدلة هي “استغلال غير مسؤول” لموضوع حساس. ودعت إلى احترام سيادة القانون والعدالة في معالجة مثل هذه القضايا المعقدة.
من جهة أخرى، كان قد تم إغلاق التحقيق في قضية “التجسس” في يوليو 2023 بعد رفض إسرائيل التعاون مع التحقيق، لكن تطور الأحداث بعد تلقي معلومات جديدة من السلطات الفرنسية دفع إلى إعادة فتح التحقيق في أبريل 2024. كما نشرت صحيفة “إسبانيول” تقريرًا عن العثور على لاقط هوائي على حدود مليلية، ما أثار تساؤلات حول تحركات المغرب، وهو ما دفع وزارة الداخلية الإسبانية إلى نفي أي طلب رسمي لتركيب مثل هذه الأجهزة، بينما أكدت مصادر مغربية أن هذا الجهاز مخصص حصريًا لأغراض عسكرية.
11/12/2024
