صوّتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس لصالح عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل، وذلك على خلفية إصدار مرسوم فرض الأحكام العرفية في البلاد. جاء هذا القرار بعد فترة من الجدل السياسي، تخللها محاولات فاشلة من البرلمان، بقيادة المعارضة الكورية، لعزل الرئيس يون سوك يول، حيث لم يتمكنوا من بلوغ النصاب القانوني اللازم للتصويت في وقت سابق.
وفي وقت لاحق من اليوم، تعتزم الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة تقديم اقتراح آخر لطرح مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه. في المقابل، دافع الرئيس عن قراره بفرض الأحكام العرفية، مؤكدًا في بيان نشره التلفزيون الكوري أن ذلك يدخل ضمن صلاحياته الدستورية. كما نفى الاتهامات الموجهة إليه بالتمرد، مما أضاف مزيدًا من التوتر إلى الأجواء السياسية في البلاد.
من جانب آخر، تم توقيف رئيس الشرطة الوطنية، تشو جي هو، هذا الأسبوع للتحقيق في القضية، ما أدى إلى تصعيد الأزمة. ومع التصويت لصالح عزل كل من رئيس الشرطة ووزير العدل بارك سونج جاي، من المتوقع أن يتم تعليق مهامهما رسميًا، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.
12/12/2024
