شهدت جماعة رأس الماء بإقليم الناظور ، كما هو معلوم عدة فضائح من العيار الثقيل كشفت عن تورط عدد من المسؤولين المحليين ، في قضايا فساد إداري خطيرة، حيث أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق باستئنافية الناظور ، أودع عمر تاشفي، أحد أعوان السلطة الذي كان يعمل بباشوية رأس الماء، السجن المحلي بسلوان، بعد.ملتمس الوكيل العام ، فيما تم الإفراج المؤقت عن عبد الرحمن مغنوج، النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء، السابق كذلك ، والمتورط في قضية تتعلق بمنح شهادات إدارية دون تفويض قانوني، بكفالة مالية .
وقد تورط مغنوج في إصدار شهادات إدارية ، غير قانونية ، ودون تفويض من رئيسه السابق أحمد الجيلالي.
كما يتابع في القضية الباشا السابق للجماعة، المسمى منير قصري، الذي تم نقله لاحقا إلى إحدى المقاطعات بمديتة فاس، وقد تم تخفيض رتبته من باشا إلى قائد ، بناء على تقارير أنجزتها مصالح وزارة الداخلية، وكذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لكن دون عرضه لحدود اليوم على النيابة العامة بالناظور ، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه.
وبحسب المعلومات الواردة، تأخرت إجراءات تقديم القائد إلى النيابة العامة المختصة، بعد رسالة من ولاية فاس أكدت فيها انشغاله بمهام إدارية، مع التأكيد على عرضه على القضاء خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق أخر، كشفت مصادر موثوقة أن الحداوي، النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء، لم يتم تقديمه بعد للنيابة العامة ، رغم التهم الخطيرة التي تلاحقه، حيث تشمل هذه التهم إصدار ما يزيد عن 50 شهادة إدارية مشبوهة لتقسيم أراض جماعية، إلى جانب الاستحواذ على أراض مخزنية قدرت مساحتها ب 76 هكتارا ، على شاطئ رأس الماء.
وتثير هذه الفضيحة تساؤلات حول بطء الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه القضايا الحساسة، التي تمس حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، حيث يطالب مراقبون بضرورة الإسراع في محاكمة جميع المتورطين وضمان العدالة والشفافية.
ويبقى الرأي العام مترقبا لما ستسفر عنه التحقيقات في هذه القضية التي تعكس تحديات محاربة الفساد على المستوى المحلي، وتضع المسؤولين أمام امتحان حقيقي لاستعادة الثقة في المؤسسات العمومية.
12/12/2024
