تشهد المديرية الإقليمية بالحسيمة حالة من التراخي والتسيب في تدبير عمليات المراقبة والمهام الإدارية، ما يهدد استقرار وتطوير المدرسة العمومية، وتتجلى هذه الإشكالية في ضعف شخصية المدير الإقليمي، الذي يبدو أنه يخضع للاستغلال من قبل بعض الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية، مما يفاقم الوضع في الإقليم ويزيد من تعقيداته.
التواطؤ المكشوف بين بعض رؤساء المصالح في المديرية الإقليمية وأطراف سياسية ونقابية أدى إلى استغلال المرفق العمومي لمصالح شخصية ضيقة، فهذا التواطؤ انعكس سلبا على المراقبة الفعالة للمؤسسات التعليمية، حيث يتم التستر على بعض المحظوظين والتشدد على آخرين وفق مزاجية الإدارة، فهذا الوضع شجع على وجود “منتفعين من الريع” و”موظفين أشباح” وسط تعقيدات في تدبير الفائض وخصاص مهول في المناطق القروية.
من جانب آخر، يعاني تلاميذ وتلميذات المدارس العمومية في الإقليم، من الضغط النفسي والمالي نتيجة ابتزاز بعض الأساتذة في الساعات الإضافية الخصوصية، خاصة في المستويات الإشهادية، كما ان هذا الابتزاز يتم تحت ضغط الحصول على نقاط المراقبة المستمرة، في مخالفة واضحة لشروط ترخيص المزاوجة بين التدريس العام والخاص.
ومن بين القضايا المثيرة للجدل في المديرية الإقليمية، التجاهل المتعمد لظواهر الغياب المستمر لبعض المديرين والأساتذة، الذين يتم إعفاؤهم من مهامهم، ولكنهم يستغلون الوضع للغياب عن عملهم بالكامل، بتواطؤ مع مديري المؤسسات التعليمية.
في ظل هذه الممارسات، يبقى الوضع الراهن في حاجة إلى مراجعة جذرية وشاملة، لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين في القطاع وحماية مصلحة التلاميذ، وعلى المسؤولين في المديرية الإقليمية التحلي بالمسؤولية والشفافية، ووضع حد للفوضى التي تهدد مصير المدرسة العمومية في الإقليم.
02/01/2025
