اتخذ المغرب موقفًا حادًا ضد إمكانية تجديد عقود العمال العابرين للحدود الذين يعملون في مدينة سبتة المحتلة، سواء في الأعمال التجارية أو في المنازل. هذه الخطوة تهدد استمرارية جميع هذه العقود، حيث يوجد في سبتة أكثر من ألف عامل عابر للحدود مسجلين في الضمان الاجتماعي.
العائق الجديد يتمثل في رفض السلطات المغربية تقديم شهادة الإقامة الرسمية (شهادة السكنى)، وهو مستند ضروري لتجديد بطاقات الإقامة التي يتم تقديمها لإدارة الأجانب في سبتة. هذا القرار أصبح ساريًا دون إشعار مسبق، حيث أبلغ المتقدمين بأن هذا المستند لم يعد يُمنح لأغراض تجديد العقود.
في بداية عام 2024، أوقف المغرب إصدار التأشيرات الخاصة لدخول سبتة ومليلية، مما عرقل توقيع عقود جديدة. الآن، مع هذا القرار الجديد، يتم عرقلة تجديد العقود القديمة أيضًا، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تأتي هذه الإجراءات عقب إعادة فتح المعابر البرية بين سبتة ومليلية بعد الجائحة، حيث فرض المغرب شرط الحصول على تأشيرات محددة لدخول المدينتين. هذه القيود تؤثر بشدة على العمالة العابرين للحدود، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من اليد العاملة في قطاعات مثل الضيافة.
تسبب القرار في دعوات لتبسيط الإجراءات البيروقراطية من قبل إدارة الأجانب في سبتة، حيث يرى البعض أن العمال الذين خدموا في المدينة لعقود يستحقون إجراءات أقل تعقيدًا لتجديد مستنداتهم.
الإجراءات الجديدة من المغرب تعكس سياسة أكثر تشددًا تجاه العمال العابرين للحدود، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل هؤلاء العمال واستمرارية عملهم في المدينة.
02/01/2025
