منذ تشكيل المكتب الجديد لمجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، ، يسعى إلى معالجة العديد من المشاكل التي خلفتها المجالس السابقة، ومع ذلك، يواجه المجلس الحالي جملة من العراقيل التي تجبره في بعض الأحيان على العودة إلى الوراء.
ومن أبرز تلك المشاكل التي إصطدم بها مكتب المجلس الحالي ، هو ملف استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني من قبل بعض التجار، حيث أصبحت الأرصفة والفضاءات العامة في المدينة عرضة للاستغلال الفظيع من قبل بعض التجار، بعد ان سيطروا عليها دون أي مراعاة للقوانين المنظمة، كما هذا الاستغلال لا يقتصر فقط على التجار الثابتين، بل شمل أيضا التجار المتجولين الذين يتخذون الأرصفة والطرقات العامة مكانا لممارسة تجارتهم بشكل عشوائي، مما يخلق فوضى عارمة في شوارع المدينة.
ولكن الغريب في الأمر هو أن السلطات المحلية بمدينة إمزورن، وعلى رأسها باشا المدينة، لم تبذل أي جهود في محاولة تحرير الملك العمومي من هذه العشوائية، وإقتصرت جهودها على المراقبة فقط دون اتخاذ إجراءات حاسمة، لتصبح هذه الوضعية تطرح تساؤلا عريضا ، هل يعقل أن يكون عامل إقليم الحسيمة غير مطلع على هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل كبير على النظام العام بالمدينة ؟.
02/01/2025
