مازالت قضية تزوير الشواهد الإدارية من طرف محمد الحداوي، النائب السابق لرئيس جماعة رأس الماء، بإقليم الناظور، تثير العديد من التساؤلات، خصوصا حول مصير التحقيقات الجارية في هذا الملف الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والكفاءة.
فبحسب تصريحات الحداوي، الذي أكد أنه يتمتع بحصانة قوية بفضل علاقاته مع مسؤولين نافذين ، ضمنهم ( حسب زعمه ) قضاة بمحكمة الاستئناف بالناظور، وكذلك خارجها، تغنيه من أي متابعة قانونية، وفي مقدمة هؤلاء، رئيس الجماعة السابق أحمد الجيلالي (الصبحي) عضو جهة الشرق الذي يعتبره الحداوي داعما له.
وأضاف الحداوي ان بعض قيادات حزب الاستقلال تدعمه أيضا ، وتوفر له الحصانة ، وعلى رأسهم ( حسب زعمه ) عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مما جعل هذه العلاقة الوثيقة بين الشخصيات المذكورة تثير شكوكا بشأن مدى استقلالية التحقيقات وسيرها بالشكل المطلوب.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن الوكيل العام للملك قد أصدر تعليمات بضرورة تعميق البحث مع الحداوي، إلا أن هناك من يعرقل أوامر الوكيل العام، وأن التحقيقات في القضية لم تثمر عن أي نتائج تذكر حتى الآن، في تحريك الملف ، الذي يرابط منذ مدة داخل أروقة محكمة الاستئناف، ولم تحرز أي تقدم ملموس، ليصبح هذا التأخر في الإعلان عن سير التحقيق يطرح تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء تعطيل هذه القضية الهامة، خصوصا في ظل وجود ما يثبت تورط المعني بالأمر .
وبينما يواصل المواطنون بالناظور والإقليم ، متابعة تطورات هذه القضية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن العدالة من الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة ومعاقبة المتورطين، أم ستظل القضية مجرد حلقة أخرى من حلقات التأجيل والتسويف ؟ .
وفي انتظار الإجابة على هذه التساؤلات، يبقى ملف قضية تزوير الشواهد الإدارية بجماعة رأس الماء في دائرة الشكوك، مع دعوات مستمرة للكشف عن الحقائق كاملة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
