في تطور لافت أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية، كشفت الوحدة المركزية العملياتية (UCO) التابعة للحرس المدني الإسباني، في تقرير جديد أرسلته إلى المحكمة العليا، أن المدعي العام للدولة، ألفارو غارسيا أورتيز، قام بتغيير هاتفه المحمول في 23 أكتوبر 2024 ، يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من فتح المحكمة العليا تحقيقًا رسميًا بناءً على شكوى قدمها ألبيرتو غونزاليس أمادور، شريك إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة مجتمع مدريد المنتمية إلى حزب الشعب.
التقرير الجديد، الذي طلبه قاضي التحقيق أنخيل هورتادو، يشكل جزءًا من تحقيقات مستمرة تهدف إلى الكشف عن ملابسات القضية. التقرير يسعى لتوضيح الأسباب وراء تغيير المدعي العام لهاتفه وما إذا كان لهذا الإجراء علاقة بالشكوى المقدمة، التي تتضمن اتهامات بالتلاعب بوثائق وملفات حساسة قد تؤثر على سير التحقيقات.
القضية أصبحت محط أنظار الرأي العام نظرًا لحساسيتها السياسية وارتباطها بمسؤولين رفيعي المستوى. تشير الاتهامات إلى تورط شريك أيوسو ومسؤولين آخرين في تسريب معلومات ووثائق سرية مرتبطة بمكتب المدعي العام، مما يضع الحكومة الإسبانية ومؤسساتها القضائية تحت ضغط كبير لتقديم تفسيرات شفافة ووافية.
بينما يتابع الرأي العام القضية باهتمام، تتزايد الضغوط على السلطات القضائية لتحديد طبيعة العلاقة بين تغيير الهاتف ومسار التحقيقات. يُنتظر أن تلعب المحكمة العليا دورًا محوريًا في تقديم إجابات شافية حول ملابسات القضية، وسط دعوات لضمان نزاهة واستقلالية الإجراءات القضائية بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
القضية تضع النظام القضائي الإسباني أمام اختبار صعب، حيث يُتوقع أن تكشف التطورات القادمة عن مدى التزام السلطات بتطبيق القانون دون تحيز أو تهاون.
03/01/2025
