المحكمة الإدارية بفاس ، أنصفت الطفل الضحية الذي تعرض مؤخرا لعضة كلب ضال أثناء لعبه، من خلال تحميل جماعة فاس المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحادث. وجاء هذا الحكم بناءً على تقصير الجماعة في أداء واجبها المتمثل في جمع ومحاربة الكلاب الضالة، مما أدى إلى تضاعف عددها وتهديدها للمارة.
وقد قررت المحكمة إلزام الجماعة بدفع تعويض مدني قدره مليونين ونصف سنتيم (25,000 درهم) جبرا للضرر الجسدي الذي لحق بالطفل، بعدما اقتنعت بخطورة الإصابة التي تعرض لها في فخذه. وقد جاء هذا الحكم بعد تكليف المحكمة طبيبًا مختصًا بإجراء خبرة طبية على الطفل، أكد من خلالها حجم الضرر ونسبة العجز المؤقت الذي أصيب به.
تفاصيل الواقعة تشير إلى أن الطفل كان يلعب فوق ركام من الرمل قرب ورش بناء، عندما هاجمه الكلب الضال وعضه في فخذه، قبل أن يتدخل عمال الورش لإنقاذه. وعقب ذلك، لجأ والد الطفل إلى القضاء بمساعدة محامٍ قدم مقالًا افتتاحيًا يطالب فيه بتعويض عن الضرر.
ورغم أن الدفاع طالب بتعويض مؤقت بقيمة 5,000 درهم، قررت المحكمة إجراء خبرة طبية لتحديد الضرر بدقة، مع الاستماع إلى شهادة سيدة تحت اليمين، أكدت مشاهدتها للهجوم. ويبرز هذا الحكم أهمية تحميل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال في تدبير المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين.
03/01/2025
