في تطور دراماتيكي بكوريا الجنوبية، رفض الرئيس يون سوك يول، الذي تم استبعاده من منصبه في 14 دجنبر الماضي، بعد فرضه لفترة قصيرة من الأحكام العرفية، المثول أمام محكمة سيول التي أمرت باعتقاله، حيث تعرض الرئيس لاتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وتنظيم تمرد، بالإضافة إلى محاولة فاشلة للإعلان عن إجراءات قمعية.
وحاولت قوات وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 3 يناير الجاري، تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون سوك يول، بعد أن وافقت محكمة سيول على مواصلة عملية الاعتقال في وقت سابق من الأسبوع، ومع ذلك، تصدى جهاز الأمن الرئاسي لمحاولة تنفيذ الاعتقال، حيث منع المحققين من التقدم داخل المجمع الرئاسي، رغم محاولات الشرطة تفادي حشود من أنصار الرئيس الذين كانوا يحتجون خارج المبنى.
ووفقًا لوكالة يونهاب، أعلنت وكالة التحقيقات الكورية الجنوبية المعنية بقضايا الفساد (CIO) أنها قررت تأجيل تنفيذ الاعتقال، بعد مشاورات مع السلطات القانونية بشأن الخطوات المقبلة، وتستمر التحقيقات في محاولة الكشف عن تفاصيل ما يصفه المدعون بالتحركات غير القانونية من جانب الرئيس خلال فترة حكمه، وخاصة خلال إعلانه عن الأحكام العرفية في بداية الشهر الماضي.
يبقى الوضع في كوريا الجنوبية معقدًا، حيث أثار هذا الصراع بين السلطة القضائية والحكومة الانتقالية توترات سياسية واجتماعية حادة. في ظل هذه الأحداث، يترقب المواطنون والمراقبون الدوليون تطورات القضية التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
03/01/2025
