تشهد المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الحسيمة موجة من التجاوزات والاختلالات التي تعصف بمصداقية العملية التعليمية في الإقليم، من تعيينات تفتقر إلى الشفافية بسبب شبهات الفساد المالي وسوء تدبير الموارد، حيث أصبحت المديرية عنوانًا للأزمة التي تتطلب تدخلًا حاسمًا لإنقاذ القطاع التعليمي.
ويتهم مسؤولو المديرية باعتماد سياسة المحسوبية والولاءات الشخصية في التعيينات الإدارية، مما أدى إلى تهميش الكفاءات وتعطيل التنمية التعليمية، وتثار تساؤلات حول جدية الأكاديمية الجهوية في مراقبة هذه التعيينات التي أصبحت غطاءً للفساد وسوء الإدارة.
شبهات اختلاس أموال مخصصة لبناء حجرات دراسية، خاصة في التعليم الأولي، تلقي بظلالها على أداء المديرية. كما أن غياب المتابعة القضائية للمسؤولين السابقين والحاليين يزيد من فقدان الثقة في المنظومة.
ورغم وجود فائض في الأطر التربوية، تعاني مؤسسات عدة من نقص الأساتذة، ما أدى إلى اكتظاظ الأقسام واستنزاف الطاقم التعليمي. في المقابل، يتم التلاعب بتعيينات خاصة لصالح مقربين من المسؤولين، وسط تجاهل صارخ لاحتياجات المؤسسات الأكثر تضررا.
كما تتسم المديرية بضعف الرقابة الإدارية، حيث تغيب المحاسبة عن الموظفين، وتُسجل حالات غياب متكررة لرؤساء المصالح، مما يعطل سير العمل، هذا بالإضافة إلى سوء تدبير الموارد المالية، مثل المحروقات وصيانة المعدات، وشبهات حول اختلاس أموال المشاريع.
وأمام هذه الاختلالات، يطالب المجتمع المدني والأسرة التعليمية بإيفاد لجنة وزارية مستقلة للتدقيق في الملفات المالية والإدارية للمديرية. كما يدعو إلى تطبيق صارم للقانون لضمان محاسبة المتورطين، وفتح المجال أمام الكفاءات لإصلاح المنظومة التعليمية.
03/01/2025
