في إطار جهود تعزيز الشفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بتسليم الشواهد الإدارية، وجه عامل إقليم الناظور جمال الشعراني رسالة رسمية إلى رئيس جماعة الناظور ، تناولت ضرورة الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا المجال.
الرسالة الموجهة كذلك إلى مختلف رؤساء الجماعات الترابية، تأتي عقب بدء العمل بالخدمات التي تقدمها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، المكلفة بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء بالجماعات الترابية، وقد أكد عامل الإقليم على أهمية احترام مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يحدد اختصاصات الجماعات الترابية في تدبير مرافق القرب.
وشددت الرسالة على جملة من الضوابط التي يجب مراعاتها أثناء تسليم الشواهد الإدارية المتعلقة بربط البنايات بشبكتي الماء والكهرباء، أبرزها، حصر العملية بالبنايات القديمة، حيث يشترط أن يكون عمر البناء يتجاوز عشر سنوات.
وكذلك الوثائق المطلوبة، بضرورة تقديم التصاميم الأولية وسندات الملكية للتأكد من متانة وسلامة البنايات، مع رفض الطلبات المتعلقة بالبنايات في مناطق غير قابلة للبناء، وكذلك إلزامية حصول الطلب على موافقة المصلحة التقنية للجماعة.
وأما بالنسبة للشواهد المرتبطة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية، فقد أكدت الرسالة أن هذا الاختصاص يظل حصريا لرؤساء الجماعات، ومع ذلك، يلزم هؤلاء باستشارة الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية قبل إصدار هذه الشواهد، لضمان سلامة الإجراءات وعدم مخالفتها للقوانين.
ولتعزيز الشفافية، طالب عامل الإقليم بإحداث سجل خاص لتوثيق الشواهد المسلمة، وإرسال نسخ منها إلى مصالح العمالة لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين المعمول بها، كما أكد على ضرورة إصدار القرارات الفردية المتعلقة بهذه الشواهد في غضون خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسليمها للمعنيين.
وتعكس هذه التوجيهات حرص السلطات الإقليمية على تنظيم العمل الإداري وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدماتهم ضمن إطار قانوني واضح، كما تؤكد الرسالة على إلغاء أي إجراءات سابقة تتعارض مع المقتضيات القانونية الجديدة، في خطوة تروم تحقيق التنمية العمرانية وضمان الاستدامة في تدبير المرافق العمومية.
03/01/2025
