أعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق نظام رقمي شامل لتقديم طلبات التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، فبموجب هذا القرار، سيتم إلغاء تقديم الوثائق الورقية، حيث ستتم العملية بالكامل عبر منصات إلكترونية متطورة.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل الوقت اللازم لمعالجة الطلبات، الحد من البيروقراطية، وتعزيز الشفافية من خلال تمكين المتقدمين من متابعة طلباتهم إلكترونيا، هذه الخطوة تعكس رغبة ألمانيا في مواكبة التطورات التقنية وتسهيل الإجراءات على المتقدمين.
وعلى رغم الإيجابيات، أثارت الخطوة مخاوف بشأن قدرة بعض الفئات، خاصة في دول مثل المغرب، على التكيف مع هذا التحول الرقمي، حيث يواجه العديد صعوبات تقنية، مثل ضعف البنية التحتية للإنترنت أو قلة الخبرة في التعامل مع الأنظمة الرقمية. كما أن احتمال تعرض المنصات لأعطال تقنية أو بطء في الاستجابة قد يعطل العملية.
وفي حين أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لمواكبة العصر، دعا آخرون إلى توفير دعم تقني وإرشادات واضحة لضمان شمولية العملية وعدم استثناء الفئات التي قد تواجه صعوبات.
فبين التسهيلات التي تقدمها الرقمنة والتحديات التي قد تواجه بعض الفئات، تبقى الخطوة الألمانية فرصة لتطوير تجربة تقديم التأشيرات، بشرط أن ترافقها جهود لدعم الفئات الأقل قدرة على التعامل مع التكنولوجيا.
04/01/2025
