بعد سنوات من الجدل والمماطلة بين السلطة وتجار سوق الفلاح في وجدة، أسدل الستار على هذا السوق الذي لطالما أثار الجدل بفضل تدخل صارم من الوالي الهبيل ، حيث أعطيت أوامر حازمة بتفعيل عملية ترحيل التجار نحو السوق الجديد، الذي ظل مغلقًا لسنوات رغم الجهود المبذولة لتشغيله.
سوق الفلاح، الذي كان معروفًا لدى الجميع بوجدة ، كمعقل للسلع المهربة، بدءًا من الأدوات المنزلية وصولًا إلى أدوية غير مرخصة، شهد بداية هدمه من طرف السلطات لتسليم العقار إلى أصحابه الأصليين. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الأسواق النموذجية التي كلفت الدولة ملايين الدراهم، لكنها تحولت لاحقًا إلى مشاريع شبه مهجورة تعاني من سوء التسيير وغياب التنظيم.
ويبدو أن هذا الإجراء الحازم يهدف إلى تصحيح الأوضاع وتنظيم التجارة داخل مدينة وجدة ، خصوصًا بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت توزيع المحلات في الأسواق الجديدة، والتي انتهت بتحول بعضها إلى مأوى للمتشردين بدل أن تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ختامًا، تعتبر هذه الخطوة اختبارًا جديدًا للسلطات في قدرتها على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية قانونية ومنظمة تعود بالنفع على التجار والمواطنين على حد سواء.
04/01/2025
