القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بزيادة ساعات تدريس اللغة العربية في مدرسة “أندري شينيي” بالرباط يجسد محاولة تحقيق توازن بين الالتزامات القانونية والاعتبارات الثقافية. ورغم اعتراضات بعض أولياء الأمور الذين اعتبروا أن القرار يشكل عبئًا إضافيًا على التلاميذ، فإن الحكم النهائي أيد تعزيز تعليم اللغة العربية باعتبارها جزءًا من التعاون التعليمي بين فرنسا والمغرب، فضلاً عن دورها في دعم الهوية الثقافية للتلاميذ المغاربة.
يستند هذا القرار إلى اتفاقية 2017 بين البلدين، والتي تهدف إلى تطوير التعليم المشترك وتعزيز تدريس اللغات، ويتماشى مع القوانين المغربية التي تلزم بتعليم اللغتين العربية والأمازيغية للأطفال المغاربة. ويعكس هذا القرار استجابة للتحولات الثقافية والاجتماعية في المغرب، حيث تتزايد الدعوات لتقليل الاعتماد على اللغة الفرنسية وتعزيز الإنجليزية كلغة للعلوم والتواصل العالمي.
الجدل الدائر حول القرار يعكس نقاشًا أوسع حول دور المؤسسات التعليمية الأجنبية في الدول المستضيفة، حيث يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق توازن بين احترام الهوية الثقافية الوطنية وتقديم مناهج تعليمية دولية عالية الجودة.
05/01/2025
