أثارت محكمة الاستئناف بتازة جدلا واسعا بعد إصدار حكمها في القضية المعروفة بوفاة الطفل بسبب تأخر سيارة إسعاف، حيث قررت المحكمة، في حكمها النهائي، إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بحبس رئيس جماعة مكناسة الشرقية، عبد القادر بن أمريد، لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية، بالرغم من أن المحكمة قد برأت المتهمين من التهم الموجهة إليهما، إلا أن القرار أثار العديد من التساؤلات .
القضية تعود إلى حادثة وفاة الطفل إثر تأخر سيارة الإسعاف في نقله إلى المستشفى، مما أسفر عن وفاته، وعليه، تقدم أهل الطفل بشكوى ضد رئيس الجماعة، معتبرين أن إهماله وتقصيره في توفير الإسعاف تسببا في المأساة، وفي أول حكم قضائي، تم تحميل المتهمين مسؤولية الحادث، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات مالية وسجنية.
لكن حكم محكمة الاستئناف جاء مفاجئا وسريعا، وفي غضون 21 يوم منذ تعيين أول جلسة، حيث تم إلغاء كافة العقوبات وإعلان براءة المتهمين، في حين أن المطالبين بالحق المدني – أسرة الطفل المتوفي – تحملوا تبعات الدعوى، هذا التحول في القضية لم يقتصر على إلغاء الحكم الزجري فحسب، بل شمل كذلك تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية، مما يعكس ضعفا في تحصيل العدالة.
06/01/2025
