أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في معالجتها للملف عدد 23/39114، على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمة الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، إذا كان المواطن يتوفر على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية في العقار.
تعود القضية إلى تظلم تقدم به مواطن يطالب بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، على غرار باقي سكان المنطقة. وقد أرفق طلبه بشهادة سكنى صادرة عن الجهات الإدارية المختصة، تفيد بأن العقار مسكنه الاعتيادي. لكن الإدارة رفضت الطلب لعدم تقديم رخصة البناء أو تصميم البناء المصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكية العقار.
في مداولتها، رأت مؤسسة الوسيط أن إقرار الإدارة بإقامة المواطن الاعتيادية في المنزل، وعدم وجود أي تعارض بشأن حيازته للعقار أو شرعية تواجده فيه، يلزمها بالتجاوب الإيجابي مع طلبه. وأكدت المؤسسة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطن من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، عبر توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، بغض النظر عن بعض الوثائق غير المتوفرة.
ويمثل هذا الموقف الذي تبنته مؤسسة الوسيط تأكيدا على أهمية ضمان الحق في الخدمات الأساسية لكل مواطن، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مقومات السكن اللائق، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتباينة التي قد تمنع البعض من استيفاء كافة الوثائق المطلوبة.
هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم، خصوصًا في المناطق التي قد تعاني من نقص الخدمات الأساسية، وهو ما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
06/01/2025
